مؤسسه مطالعات و همکاری بینالمللی صنعت ساختمان، در ادامه فعالیتهای تخصصی خود در حوزه صنعتیسازی ساختمان، نظام صلاحیتهای حرفهای، سیاستپژوهی و توسعه زنجیره ساخت صنعتی، سند جامع «برنامه ملی توسعه زنجیره صنعتیسازی ساختمان و نظام تأیید صلاحیت سیستمها و تولیدکنندگان صنعتی ساختمان» را به درخواست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین و ارائه کرد.
این سند با رویکرد سیاستی و اجرایی تهیه شده و هدف آن، پیشنهاد چارچوبی ملی برای شناسایی، ارزیابی، تأیید، کنترل، ردیابی و پایش سیستمها، کارخانهها و تولیدکنندگان صنعتی ساختمان است. در این برنامه، صنعتیسازی ساختمان صرفاً بهعنوان استفاده از یک فناوری یا محصول ساختمانی جدید دیده نشده، بلکه بهعنوان یک زنجیره قابل مدیریت شامل طراحی، تولید، کنترل کیفیت، آزمون، بازرسی، حمل، نصب، پذیرش، ردیابی، بیمه و پایش ملی تعریف شده است.
بر اساس تحلیل ارائهشده در سند، تحقق اهداف ملی در حوزه تأمین مسکن، توسعه ساختمانهای عمومی، بازسازی پس از بحران، افزایش بهرهوری، کنترل کیفیت و کاهش زمان ساخت، دیگر صرفاً با اتکا به روشهای متعارف و کارگاهی امکانپذیر نیست. صنعتیسازی ساختمان میتواند یکی از مسیرهای اصلی ارتقای ظرفیت تولید، کنترلپذیری کیفیت، کاهش اتلاف منابع و افزایش قابلیت برنامهریزی در پروژههای بزرگمقیاس و تکرارشونده باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک نظام ملی، قابل ارزیابی، قابل استعلام، قابل ردیابی و قابل نظارت اجرا شود.
یکی از محورهای کلیدی این برنامه، ایجاد نظام ملی تأیید صلاحیت سیستمها و تولیدکنندگان صنعتی ساختمان است. این نظام پیشنهادی بر شش خروجی اصلی تمرکز دارد: تأیید فنی سیستمها و محصولات صنعتی، تأیید صلاحیت تولیدکنندگان و کارخانهها، کنترل تولید کارخانهای، پذیرش کارخانهای محصول یا سری تولید، ردیابی دیجیتال قطعات و ماژولها، و ایجاد سامانه ملی استعلام و پایش به همراه اطلس ظرفیتسنجی تولید و زنجیره تأمین.
در این سند، یکی از مسائل اصلی صنعت ساختمان کشور، نبود یک نظام یکپارچه برای شناسایی و تأیید سیستمهای صنعتی معتبر، ارزیابی صلاحیت تولیدکنندگان و کارخانهها، کنترل تولید کارخانهای، پذیرش محصول پیش از حمل به کارگاه، ردیابی قطعات و ثبت عملکرد پروژههای صنعتیسازیشده عنوان شده است. نبود چنین نظامی باعث میشود مراجع صدور پروانه، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها، کارفرمایان، بانکها، بیمهگران و سرمایهگذاران ابزار رسمی و قابل اتکایی برای تصمیمگیری درباره اعتبار سیستم، توان تولیدکننده و کیفیت محصول در اختیار نداشته باشند.
سند تدوینشده همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت اعتماد نهادی و بازار برای توسعه صنعتیسازی ساختمان تأکید دارد. این زیرساخت شامل تأیید فنی سیستمهای صنعتی، تأیید صلاحیت تولیدکنندگان و کارخانهها، کنترل تولید کارخانهای، گواهی پذیرش کارخانهای محصول یا سری تولید، شناسنامه دیجیتال قطعات، سامانه ملی استعلام و ردیابی، اطلس ملی ظرفیتسنجی تولید و زنجیره تأمین، سازوکار اطمینانبخشی بیمهای و مالی و نظام پایش تحقق صنعتیسازی در سطح پروژه و کشور است.
از دیگر بخشهای مهم این برنامه میتوان به تحلیل وضعیت موجود صنعتیسازی ساختمان در کشور، بررسی شکافهای دادهای، فنی و نهادی، جایگاه حقوقی و مسیر تصویب سند، تعاریف رسمی و دامنه شمول صنعتیسازی، اهداف کمی و کیفی برنامه، الگوهای معتبر جهانی، معماری کلان برنامه ملی، نظام گواهیها و اسناد پشتیبان، کنترل تولید کارخانهای، ردیابی و پذیرش کارخانهای و کارگاهی پروژه، اطلس ملی ظرفیتسنجی تولید و زنجیره تأمین، اطمینانبخشی مالی و بیمهای، مدل حکمرانی، سامانه ملی اعتباربخشی، نقشه راه اجرایی، پایلوتهای ملی، شاخصهای پایش و پیشنویس مصوبه اشاره کرد.
در بخش تصمیمات مورد انتظار، سند پیشنهاد میکند اصل برنامه ملی توسعه صنعتیسازی و تأیید صلاحیت تولیدکنندگان و سیستمهای صنعتی ساختمان تصویب شود، شورای ملی توسعه صنعتی ساختمان و ماتریس مسئولیت رسمی شکل گیرد، فاز صفر برای شناسایی، ثبت، راستیآزمایی و ظرفیتسنجی تولیدکنندگان و سیستمهای موجود ابلاغ شود، دستورالعملهای اصلی مرتبط با تأیید فنی سیستم، تأیید صلاحیت تولیدکننده، کنترل تولید و پذیرش کارخانهای، ردیابی دیجیتال و سنجش میزان صنعتیسازی پروژهها تدوین شود و اجرای پایلوت در چند سیستم و پروژه منتخب در دستور کار قرار گیرد.
این برنامه همچنین تلاش میکند میان سیاستگذاری مسکن، نظام کنترل ساختمان، تولید صنعتی، استانداردسازی، بیمه، تأمین مالی، زنجیره تأمین و بازار ساختوساز ارتباط عملیاتی برقرار کند. در متن سند تأکید شده است که بدون چنین زیرساختی، صنعتیسازی ممکن است به مجموعهای از پروژههای پراکنده، آمارهای غیرقابل اتکا، گواهیهای غیرهمسطح و تجربههای محدود تبدیل شود؛ در حالیکه با ایجاد نظام ملی تأیید صلاحیت، پذیرش کارخانهای، ردیابی و اطلس ظرفیتسنجی، میتواند به ابزار مؤثر ارتقای بهرهوری، کیفیت، سرعت، تابآوری و استطاعتپذیری در بخش ساختمان کشور تبدیل شود.
مؤسسه مطالعات و همکاری بینالمللی صنعت ساختمان، تدوین این سند را گامی در جهت پشتیبانی تخصصی از سیاستگذاری و اجرای نظاممند صنعتیسازی ساختمان در کشور میداند. انتظار میرود بررسی، تکمیل و بهرهبرداری از این برنامه در تعامل با نهادهای ذیربط، بتواند زمینه ایجاد نظام ملی اعتباربخشی، کنترل کیفیت، ردیابی، ظرفیتسنجی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان معتبر و توسعه قابل اعتماد صنعتیسازی ساختمان در ایران را فراهم سازد.
